حلت الكويت في المرتبة الرابعة خليجياً وفي المركز 46 عالمياً من 193 دولة في الرقمنة الحكومية أو ما يعرف بالحكومة الإلكترونية وفق دراسة استقصائية دورية للأمم المتحدة في هذا الشأن لعام 2020، بهبوط 5 مراكز عن تصنيف عام 2018.
وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى خليجياً وعربياً وفي المركز 21 عالمياً، تليها البحرين في المرتبة الـ38 عالمياً والثانية خليجياً، فيما جاءت السعودية في المركز 43 عالمياً والثالثة خليجياً، واحتلت عمان الترتيب الـ50 عالمياً والخامسة خليجياً، فيما شغلت قطر المركز 66 عالمياً والأخيرة خليجياً.
ولفت تقرير الدراسة، التي أعدتها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة (UN DESA) من خلال شعبة المؤسسات العامة والحكومة الرقمية على مدى عامين (من يوليو 2018 إلى يونيو 2020)، إلى أن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشترك في أوجه التشابه في تطوير الحكومة الإلكترونية كجزء من منطقة آسيا.
وأشار إلى أن الحكومات في جميع أنحاء العالم تستخدم التقنيات الرقمية لتغيير أسلوب عملها بطريقة مبتكرة ومشاركة المعلومات واتخاذ القرارات وتقديم الخدمات، إضافة إلى المشاركة والشراكة مع الأشخاص لحل تحديات السياسة العامة التي تهم الجمهور، مبيناً أن العديد من البلدان لا تزال تفتقر إلى القدرة على الاستفادة الفعالة من التقنيات الرقمية لتوفير خدمات يمكن الوصول إليها وموثوقة وسريعة ومخصصة وشاملة وآمنة وتمكين الناس من استخدامها عبر آليات تشاركية.
ووفق التقرير، فإن البلدان التي تمر بحالات نزاع أو ما بعد النزاع، كالعراق وليبيا واليمن، تركز بشكل أساسي على تعزيز الوصول إلى البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الحكومية الأساسية، كما تعمل البلدان ذات المستويات المعتدلة من التنمية مثل مصر والأردن ولبنان على تحسين وتوسيع عروضها الرقمية لضمان تقديم خدمات حكومية شاملة عالية الجودة بشكل فعال.
وتقوم الدول ذات الدخل المرتفع مثل البحرين وقطر والإمارات، بحسب التقرير، بتعبئة إمكانات التقنيات الناشئة لتقديم خدمات حكومية متقدمة وضمان مستوى عال من رضا المستخدمين، وقد قامت العديد من الدول بصياغة واعتماد خطط التحول الرقمي الوطنية والتأكد من أن هذه الخطط تتماشى مع خطط التنمية الوطنية