دخلت الكويت مرحلة الوباء في وضع مرن نسبيًا بفضل الهوامش المالية القوية والتركيبة السكانية المواتية ونظام الرعاية الصحية المتقدم الذي استفاد من الاستثمار المستدام الذي كان أعلى نسبيًا من العديد من أقرانها الأثرياء في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبحسب تقرير خاص لـ”أكسفورد بيزنس غروب”، مكنت هذه الأسس الكويت من التعامل مع أشد التحديات الطبية والاقتصادية المتعلقة بالوباء في عام 2020، والنجاح الأولي لإطلاق اللقاح في عام 2021 – جنبًا إلى جنب مع انتعاش مؤقت في أسعار النفط – الأمر الذي يبشر بالخير للتعافي. وعلى الرغم من حجمها الصغير نسبيًا، فإن التعامل الناجح مع الوباء في الداخل مكنها أيضًا من لعب دور رئيسي في تخفيف الضغط الاقتصادي والرعاية الصحية على البلدان النامية من خلال المساعدات المباشرة وتعليق سداد الديون.
في السنوات التي سبقت الجائحة، تعافت الكويت بقوة من الضغوط على أسعار النفط في عام 2015، مع رؤية الائتمان وفي ظل تصنيف المخاطر مستقرًا، في الوقت الذي واجهت فيه دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة رياحاً معاكسة أكثر شدة.
كذلك لدي الكويت ثالث أعلى ناتج محلي إجمالي على مستوى المنطقة، مع رؤية لتحقيق أهداف استثمارات طويلة الأجل وتنويع مصادر الدخل والمحافظة على مستوى التطوير، مدعومًا بـثالث أكبر ثروة سيادية في المنطقة. وتعكس ثروة البلد جهودا قوية لإصلاح الاقتصاد ليصبح أكثر تنوعا وشفافية وكفاءة، كما يتضح من خلال تحسين الأداء بشكل كبير بحسب تقرير “ممارسة الأعمال” الصادر عن البنك الدولي لعام 2020.